بحسب واقع و نفس الامر موضوع محقق و ثابت است و همين مقدار در تحقق استحقاق كفايت مىكند فلذا روى همين اصل است كه براى حمل نصيب و بهره‌اش از ميراث را كنار مىگذارند چه آنكه قبلا گفته شد براى حمل سهم دو مذكر را در نظر گرفته و از ميراث جدا نموده و كنار ميگذارند . سپس مىفرماين : ممكن است بين مراتب و مراحل حمل بتوان فرق گذارده و بگوئيم : اگر حمل در وقت مرگ پدر در مرحله جنين تامّ الخلقه كه ذكوريتش به حسب واقع محرز و معلوم است باشد حبوه ثابت بوده و در فرضيكه علقه يا مضغه يا غير ايندو از مراحلى كه مذكّر بودنش حتى بحسب واقع نيز محقّق نيست باشد حبوه منتفى است . و پس از نقل دو احتمال مذكور مىفرماين : از نظر ما اقوى احتمال اولى است كه پيشتر نقل شد يعنى شرطست حمل در وقت مرگ پدر منفصل و متولد شده باشد به همان دليليكه مرقوم گرديد . آنگاه چنين مىفرماين : و نيز بعقيده ما شرط نيست كه نصيب و سهم هريك از ورّاث از مبلغ و مقدار حبوه كمتر نباشد بلكه ولو حبوه از سهام وارثين بيشتر هم باشد باز حكم ثابت بوده و فرزند ارشد مستحق آن است چنانچه شرط نيست مقدار حبوه بيش از ثلث ما ترك نباشد بلكه آن را بمستحقش بايد بدهند اگر چه از ثلث اصل مال زائد و فزون‌تر باشد و دليل ما بر عدم اعتبار اين امور عموم اخبار مىباشد . قوله : للاطلاق : يعنى اطلاق ادلّه حبوه .